| تعداد نشریات | 55 |
| تعداد شماره‌ها | 2,137 |
| تعداد مقالات | 22,050 |
| تعداد مشاهده مقاله | 94,845,503 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 31,136,922 |
درنگی در جرم‌انگاری اخلال اقتصادی بر اساس آیه محاربه «با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 92 | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401 اصل مقاله (575.67 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2022.77257.1396 | ||
| نویسندگان | ||
| علی خالقی پوستچی* 1؛ عباسعلی سلطانی2؛ محمد تقی فخلعی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| امروزه بخش بزرگی از جرم انگاریهای نظامهای حقوقی مربوط به جرایم اقتصادی است. ما در فقه رایج عنوان «جرم اقتصادی» نداریم» اما در قانون مجازات اسلامی 92، جرایم اقتصادی به نحو حصری احصا شده است. قبلاً نیز در سال 69 مجازات اعدام برای برخی از اخلالگران اقتصادی پیشبینی شده بود. حال پرسش آن است که مجازات اعدام برای اخلالگران اقتصادی با مفاد آیه 33 سوره مائده (مجازات محارب و مفسد فی الارض) همخوانی دارد؟ بر اساس تبیین مفاهیم محاربه و افساد فی الارض و بیان رابطه آن دو با هم، نتیجه گرفته شد که اولاً افساد فی الارض به مثابه یک جرم مستقل، فاقد توجیه است و ثانیاً تطبیق محاربه و افساد فی الارض بر اخلالگران اقتصادی نیز بدون دلیل است مگر از احکام ثانوی و حکومتی استمداد شود.بعلاوه وجود و اثبات عنصر معنوی در این جرم، غالباً مانع اجرای حکم میگردد و حتی در مواردی هم که ارکان و عناصر جرم محقق است، لازم است برای این جرم مراتب و تشکیک منظور گردد و نهایتاً در موارد شبهه و تردید، بر اساس قاعده درء و سایر ادله رافعه یا مخففه جرم، حکم به انتفا و یا تخفیف در مجازات مرتبه بالاتر و حکم به ثبوت مجازات مرتبه پایین‌تر گردد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| جرایم اقتصادی؛ مجازات اعدام؛ افساد فی الارض؛ محاربه؛ اخلال اقتصادی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 184 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 182 |
||