طلاق زن آبستن در ترازوی داوری

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1403

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.80839.1529

نویسندگان

حسین زیدری^{* 1}؛ محمدرضا علمی سولا¹؛ حسین ناصری مقدم²

¹دانشگاه فردوسی مشهد

²استاد تمام دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

طلاق دادن زن باردار به اتفاق فقیهان فی الجمله جایز است اما در کیفیت و تعداد آن اختلاف بسیاری وجود دارد. در این خصوص چهار نظریه اصلی و برخی ریزنظریات در فقه امامیه مطرح شده است. صدوقان بدون تفاوت میان طلاق عِدّی و سُنّی آن را پس از سپری شدن سه ماه جایز دانسته‏اند. ابن جنید قائل به منع طلاق عدی تا یک ماه شده و متعرض غیر آن نشده است. شیخ طوسی طلاق دوم عدی را مطلقاً اجازه کرده ولی از طلاق دوم حامل به صورت سنی منع کرده است. و ابن ادریس، محقق حلی و اکثر متأخران به طور مطلق طلاق حامل را مجاز دانسته‏اند و قانون مدنی نیز بر اساس رأی آنان تنظیم شده است. اما دلیل اصلی اختلاف اقوال، روایات مختلفی است که افزون بر درجات مختلف صحت و وثوق، دارای مفاد متفاوتی نیز هستند. هر یک از صاحبان مذاهب چهارگانه، بر اساس دیدگاه خود میان این روایات، جمع کرده است. اهمیت این تحقیق از جهت مهجور ماندن این موضوع در لسان فقیهان معاصر و نیز لزوم تبیین مبانی قانون مدنی است. دیدگاه برگزیده بر اساس اصول و قواعد و جمع میان روایات، جواز تنها یک بار طلاق حامل است. مبنای این قول، ملاحظه اساتید است.

کلیدواژه‌ها

طلاق حامل؛ طلاق زن آبستن؛ طلاق عدی و سنی؛ قانون مدنی؛ اقوال شاذ متقدمان