شرطیت اشهاد در طلاق و رجوع تحلیل تطبیقی اختلافات فقهی-تفسیری امامیه و اهل سنت

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1404   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2025.93007.1948

نویسندگان

میثم شعیب^{* 1}؛ محمود اکبری²

¹دانش آموخته دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

²استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اسلامی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

آیه دوم سوره طلاق، مشتمل بر امر به «اشهاد» (گواه‌گرفتن) دو شاهد عادل، یکی از چالش‌برانگیزترین آیات الاحکام در حوزه فقه خانواده است که منشأ اختلافات بنیادین میان فقه امامیه و اهل سنت شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی این اختلافات فقهی-تفسیری، با تمرکز بر مسئله «شرطیت» یا عدم شرطیت اشهاد برای صحت طلاق و رجوع می‌پردازد. پرسش اصلی ناظر بر چگونگی استناد هر یک از فریقین به ادله‌ای چون ظاهر آیه، سیاق، روایات، قیاس و مقاصد شریعت برای اثبات دیدگاه خود در مورد متعلق، دلالت و به ویژه شرطیت اشهاد است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فقه امامیه با استظهار از ظاهر امر در آیه «أَشْهِدُوا»، سیاق کلی سوره که در مقام تعلیم طلاق صحیح است و با تکیه قاطع بر سنت تبیینی اهل بیت(ع) از طریق روایات معتبر، اشهاد را «واجب» و «شرط صحت» طلاق می‌داند؛ اما در مورد رجوع، با هدف تسهیل بازگشت به خانواده، آن را صرفاً «مستحب مؤکد» می‌شمارد. در مقابل، جمهور اهل سنت غالباً با استناد به قرب جوار لفظی، قیاس بر اشهاد مستحب در بیع و برخی گزارش‌های عملی، امر به اشهاد را ارشادی و حمل بر «استحباب» کرده و آن را شرط صحت طلاق یا رجوع نمی‌دانند.

کلیدواژه‌ها

اشهاد در طلاق؛ طلاق؛ شرطیت؛ آیه ۲ سوره طلاق؛ فقه القرآن

مراجع