بررسی فقهی احکام تکلیفی و وضعی بازار متهم به سرقت

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1404   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2025.93204.1959

نویسندگان

محمد بنازاده^{* 1}؛ رضا نعیمی طوسی¹؛ بلال شاکری²

¹دانش‌پژوه رشته فقه و اصول سطح 2 و 3 پیوسته مدرسه علمیه عالی نواب.مشهد

²استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

چکیده

پدیدارشدن بازارهایی که بخش قابل‌توجهی از کالاهای عرضه‌شده در آن‌ها مشکوک به سرقت و دزدی است، به‌مثابه یکی از موضوعات مستحدثه نیازمند بررسی دقیق فقهی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، در پی تبیین ماهیت بازار اتهامی با تمرکز بر مصداق بازار متهم به سرقت و استنباط احکام وضعی و تکلیفی مترتب بر آن است. بازار اتهامی بازاری است که نسبت به اجناس آن سوءظن و بدگمانی وجود داشته؛ ولی متعلق آن می‌تواند متفاوت باشد که در اینجا بازار متهم به سرقت بررسی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فرض محدود (محصوره) بودن اطراف علم اجمالی به وجود مال مسروقه در بازار، ملکیت فروشندگان بر کالاها محرز نیست؛ بنابراین معاملات صورت‌گرفته باطل است. هرچند نفس معامله حرمت تکلیفی ندارد؛ لکن قبض و اقباض آن به جهت تصرف در مال غیر، شرعاً حرام است. در مقابل، در فرض غیرمحصوره بودن، مانعی در اثبات ملکیت بایع و صحت معامله وجود ندارد. از دیگر نتایج پژوهش، عدم حجیت اخبار ذوالید متهم در خصوص طهارت و نجاست کالای تحت ید اوست. همچنین بر حاکم اسلامی، اعلان احکام مستنبطه و ممانعت از تشکیل چنین بازارهایی لازم است.

کلیدواژه‌ها

بازار اتهامی؛ بازار متهم به سرقت؛ احکام بازار؛ جمعه‌بازار؛ سوق مسلمین؛ اخبار ذوالید

مراجع