جوامع الحکم من الاحادیث النبویَّة

فقه و اصول

مقاله 13، دوره 7، شماره 1، مهر 1353، صفحه 211-215   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v7i1.66771

نویسنده

کاظم مدیر شانه چی^*

نامشخص

چکیده

مما یوهم الفصل بین الشیعة و اهل السنة، الفرق بین الحدیث المعتمد عند کل فریق. حیث ان الحدیث عند اهل السنَّة عبارة عن قول النبی (ص) و فعله و تقریره بخلاف الحدیث عندالشیعة. اذ هو مایرویه الرواة الامامیة عن الائمة الاثنی عشر و لم یعتمدوا فی فقههم علی الاحادیث المرویة عن النبی. فالفرق بین حدیث الفریقین فرق اساسی. ولمل کان الحدیث هوالرکن الرکین لاستنباط الاحکام الفقهیة و لفیر الضروری من قوانین الشریعة الاسلامیة، کان الفرق بین فقه الفریقین ایضا فرقاً اساسیاً ناشئاً من اختلاف المبنی و المرجع الاساسی الوحید المعمول علیه اکثر احکام العبادات و المعاملات و السیاسات الاسلامیة.
اضف الیه ان دور التشریع ختم بالنبی الصادع عن الله. فما صدر فیر کائنا من کان، لایمکن ان یکون مرجعاً لحکم شرعی. فکیف یمکن الرکون بما صدر عن ائمة الشیعة بلامرجع ینتهی الی النبی (ص).
و لرفع هذا التوهم لابد ان نعرف الحدیث و اقسامه حتی یعلم ان حدیث الفریقین و احکامهما الفقهیة الناشئة عنه لایفترق افتراقاً اساسیاً.
الاحادیث الموجودة فی اصحاح الست المجمع علی صحتها عنه اهل السنة و المعمول علیها فقههم، اعم من الحدیث و الاثر. و الحدیث کما اشرنا الیه و عرَّفه العماء، نقل اقوال النبی و افعاله و تقاریره و هو علی اقسام. منها المسند و منها المرسل. والقسم الاخیر ما اسنده الی النبی غیر الصحابی بدون ذکر الوسائط. و من المعلوم بین صاحبی الصحاح المدونة فی القرن الثالث من الهجرة و بین النبی (ص) وسائط عدیده غیر مذکورة فی مراسیلهم و مراسیل شیوخهم.

مراجع

نامشخص