تحلیل فقهی دیۀ «جراحات نافذه»

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 7، دوره 53، شماره 3 - شماره پیاپی 126، پاییز 1400، صفحه 146-129   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v53i3.86219

نویسندگان

علیرضا ملاشاهی¹؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی^{* 2}؛ عبداله بهمن پوری³

¹دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج

²دانشیار گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

³استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج

چکیده

در متون فقهی و به‌تبع آن در قانون مجازات اسلامی، جراحت نافذه به‌معنای فرورفتن وسیله‌ای نوک‌تیز در اعضایی مانند دست‌وپا معنا شده است. در تبصرۀ 1 این قانون آمده است که حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیۀ آن عضو بیشتر از یک‌دهم دیۀ کامل باشد. در تبصرۀ 2 مادۀ 713 نیز آمده است که چنانچه شیئی از طرف دیگر دست‌وپا بیرون آید، دو دیۀ نافذه ثابت می‌شود. در این ماده و دو تبصرۀ آن، موارد نقدشدنی وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست‌وپا بدون تعیین مختصات آن، تعلق دیه به مرد و ارش به زن، تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف دیگر و از همه مهم‌تر، متعلق حکم به اعضایی که دیۀ آن بیشتر از یک‌دهم دیۀ کامل است و... . این پژوهش به‌روش تحلیلی‌توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به این نتیجه رسیده است که مبنای تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیۀ آن بیش از صد دینار باشد، از جهاتی محل اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دیۀ کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد، درنتیجه سوراخ‌کردن آن (نافذه) صد دینار می‌شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع، آن را مقبول نمی‌داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیۀ کامل یا حداقل نصف دیۀ کامل می‌دانند، منطقی‌تر و پذیرفتنی است که درنتیجه نافذۀ آن عضو، یک‌دهم دیۀ کامل، یعنی صد دینار است.

کلیدواژه‌ها

دیه؛ جراحت؛ نافذه؛ قانون مجازات؛ نافذۀ زن

مراجع