اقرار سفیه در دعاوی کیفری: نقدی بر مادۀ 170 قانون مجازات اسلامی

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 1، دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 128، بهار 1401، صفحه 11-27   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2020.89041

نویسنده

روح الله اکرمی^*

دانشیار دانشگاه قم

چکیده

شخص سفیه بهسبب نقصان عقلانی در تصرف مالی فاقد اهلیت است و اعمال وی در این زمینه نافذ نیست. در
این راستا اقرار سفیه بهعنوان اخبار علیه شخص در صورتی ه آثار مالی بهدنبال داشته باشد، اصولاً نباید معتبر باشد. ک
در پروندهای کیفری، اقرار ممکن است راجع به دعوای زیان ناشی از جرم صورت گیرد که درصورتیکه متضمن تدارک
مالی باشد در بطلان آن تردید نیست، اما اگر اقرار در چهارچوب جنبۀ عمومیِ جرم باشد، قانونگذار مجازات اسلامی
در مادۀ 170 آن را نافذ دانسته است. در تحقیق حاضر با روش تحلیلیتوصیفی، م توبات فقه امامیه بررسی و این ک
نتیجه حاصل شده است که در خصوص مجازا تهای مالی نظیر دیه و جزای نقدی، اقرار سفیه معتبر نیست و نمیتوان
آن را بعداً نیز تنفیذ کرد. اقرار راجع به ضمانت اجراهای کیفریِ غیرمالی اثرگذار است، هرچند موضوعِ جرم، حقوقِ
مالیِ اشخاص باشد. افزون بر آن اقرار سفیه نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، اعم از آنکه متعلق آن دین یا عین
معینی باشد، معتبر نیست و نهتنها توسط اولیای او تنفیذشدنی نیست، بلکه با زوال حجر نیز نفوذ نمییابد.

کلیدواژه‌ها

اقرار سفیه؛ مجازات مالی؛ اثبات دعوا؛ دعوای کیفری؛ فقه امامیه

مراجع