ماهیّت و مشروعیّت تنزیل در فقه امامیه و مصادیق آن در صنعت بانکداری

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2022.73496.1215

نویسندگان

فتح اله رحیمی^{* 1}؛ مجتبی اصغریان²؛ سعید منصوری³؛ مریم نظری طالقانی⁴

¹استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

²استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

³استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

⁴دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش، جزیره کیش، ایران

چکیده

مشروعیت تنزیل به عنوان ابزاری کارآمد در صنعت بانکداری همیشه محل اختلاف فقها بوده است. اگرچه گرایش فقها به قرار دادن این ابزار در قالب بیع دین منجر به رفع برخی شبهات گردیده است اما شبهات دیگری در خصوص تاثیروضعیت دین مورد انتقال و وضعیت مؤجل بودن عوضین و همچنین تاثیر وضعیت طرف معامله در مشروعیت بیع دین همچنان وجود دارد. در این مقاله با طرح دیدگاه­های فقها مشخص می­گردد که مشهور فقهای امامیه، بیع دین مؤجل به ثمن حال قبل از سررسید را مشروع می­دانند( اعم از اینکه خریدار مدیون باشد یا غیر مدیون) که دقیقا همان تنزیل است. همچنین مصادیق تنزیل در صنعت بانکداری  که شامل اعطای تسهیلات خرید دین و ارائه خدمت اعتبار در حساب جاری و صدور کارت اعتباری می باشد مورد شناسایی قرار می­گیرد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی و استنباط اینکه بیع دین قالب مناسبی برای ماهیت تنزیل است به ارائه نظریات فقه امامیه و قوانین مرتبط می­پردازد.

کلیدواژه‌ها

تنزیل؛ بیع دین؛ فقه امامیه؛ اعتبار در حساب جاری

مراجع