بررسی قاعدۀ فقهی نفی سبیل

فقه و اصول

دوره 31، شماره 1، مرداد 1378، صفحه 129-144   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.1999.42585

نویسنده

عباسعلی سلطانی^*

دانشکده الهیات،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ازجمله ویژگی های نظام حقوقی مترقی،کامل و جامع،قواعد فراگیرآن نظام است.در مکتب فقهی اهل بیت(ع)ازآن جا که به کارگیری ظنون غیرمعتبر مثل قیاس،استحسان،مصالح مرسله و... اکیدا منع شده است،ائمه(ع) قواعد واصول کلی قابل انطباق بر فروع فقهی رابیان کرده اند تا فقهای شیعه نیازی به تمسک به ظن غیر معتبر،نداشته باشند.امامان شیعه ،افزون بر پاسخگویی به پرسشهای فقهی و اجتماعی شیعیان، با بیان قواعد کلی و ضوابط اساسی،آنان را در راهیابی به استنباط صحیح احکام و موضوعات فقهی که در آینده مطرح خواهدشد،یاری و بدین وسیله پایه های اجتهاد پویا و مترقی را پی ریزی کردند و جاودانگی دین اسلام را درهمه زمانها و مکانها به اثبات رساندند.قواعدکلی و فرمولهای ثابتی را که خاستگاه و سرمنشأ قوانین جزئی و محدود است و به موارد خاص و جزیی اختصاص ندارد،"قواعد فقهی"می نامند.قواعد فقهی استوانۀ جهاد است؛هم فقیه را دراستنباط توانا می کند و هم به اجتهاد وی جهت صجت می بخشد.در اهمیت قواعد فقهی همین بس که رازشادابی،ماندگاری و پویایی فقه اسلامی وجود قواعد فقهی است که در هرپدیده ومسأله مستدحثی فقیه را در راهیابی به حکم و پاسخ مسأله یاری می کند

مراجع