تعارض قوانین حاکم بر تعهدات پولی

دانشنامه حقوق اقتصادی

دوره 31، شماره 25، شهریور 1403، صفحه 80-97   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2024.84929.1320

نویسندگان

امیر غفاری^{* 1}؛ عباس کریمی²

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

²استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

به دنبال جهانی‌شدن بازرگانی، مسائل حقوقی جدیدی مطرح می‌گردد که پیش از این در قوانین و نیز در دیگر منابع حقوق برای آن‌ها راه‌حل صریحی پیش‌بینی نشده‌‌است. یکی از این قبیل موضوعات، مسألۀ تعیین قانون حاکم بر تعهدات پولی است. در این اثر در تلاشیم تا به بررسی مسألۀ تعیین موضوعات تحت حکومتِ قوانین حاکم بر تعهدات پولی بپردازیم. لذا، سؤال اصلی این مقاله، آن است قوانین اصلی و فرعی حاکم بر تعهدات پولی، حاکم بر چه موضوعاتی هستند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از ادبیات حقوقی غربی کوشیده اثبات کند قوانین اصلی حاکم بر تعهد پولی، بر تعیین واحد پول محاسباتی موضوع تعهد، تعیین واحد پول پرداختی، تعیین نحوۀ پرداخت قانونی تعهد پولی، تعیین بهرۀ قراردادی، تعیین نرخ تسعیر جهت تبدیل پول محاسباتی به پول پرداختی، بازارزیابی تعهدات پولی، مبانی سقوط تعهدات پولی، تعیین واحد پولی و وجه رایج هر کشور، تعیین پول موضوع تعهد در فرض تغییر در حکومت‌ها حاکم است و قوانین فرعی حاکم بر تعهدات پولی، بر شیوۀ پرداخت، تعیین روزهای تعطیل بانکی، تعیین مبانی تعلیق تعهدات پولی، تعیین قالب پولی قسمت اجرایی رأی دادگاه و تعیین نرخ بهره در فرض عدم وجود بهرۀ قراردادی حکومت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

تعهدات پولی؛ تعارض قوانین؛ پول؛ قانون حاکم بر پول؛ قانون حاکم بر قرارداد

مراجع