بررسی فقهی قرضِِ اسکناس و تأثیر تورّم بر آن

فقه و اصول

مقاله 1، دوره 40، شماره 3 - شماره پیاپی 81، دی 1387   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v0i0.3137

نویسنده

علی اکبر ایزدی فرد^*

چکیده

از جمله معاملات رایج میان مردم ، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورّم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است ، بدون شک در قرض دادن با اسکناس ، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای « توان خرید » را مبنای اداء دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس ، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده ، باید برگردانده شود ، و بالاخره گروهی « نرخ تورّم » را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.
آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد ، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیّت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورّم در قرض اسکناس با ماهیّت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن ، محل تأمّل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده ، کاربردی ندارد ؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تأخیر تأدیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.
کلید واژه ها: قرض، اسکناس، تورّم، توان خرید، تأدیه، خسارت تأخیر، ربا.