مبنای مسؤولیت مدنی یا ضمانِ ناشی از تخلّف از اجرای تعهّد

فقه و اصول

مقاله 6، دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 82، خرداد 1388   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v0i0.3152

نویسنده

سیدحسن وحدتی شبیری^*

چکیده

مسؤولیت مدنی به معنای تعهّد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می‌شود. تفاوت این دو در وجودِ رابطة قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می‌شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریة جا افتاده، منشأ مسؤولیت قراردادی را ارادة صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشأ مسؤولیت قهری را حکم قانون‌گذار می‌داند. همین تفاوت باعث می‌شود دامنة مسؤولیت در مسؤولیت قراردادی تابع ارادة دو طرف قرار گیرد و آنان بتوانند گسترة تعهّد به جبران خسارت را بر فرض تخلّف از محدودة قانون، فراتر یا محدودتر سازند. نظریة جدیدتر، این تفاوت را انکار و سایر تفاوت‌ها را امور فرعی قلمداد می‌کند.
مقاله حاضر دیدگاه نخست را تقویت می کند و نگارنده معتقد است چون منشأ مسؤولیت قراردادی ارادة طرفین عقد است پس آنان می‌توانند با ارادة صریح یا ضمنی خود، مسؤولیت را شدیدتر یا خفیف‌تر از آنچه در مقررات آمده قرار دهند و این توافق برخلاف احکام امری شارع و قانون‌گذار نیست.
کلید واژه ها: مسؤولیت مدنی، مسؤولیت قراردادی، نقض قرارداد، اجرای تعهّد.