دلالت های اقتصاد نهادگرای جدید برای تجویز دولت مطلوب در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت | ||
| اقتصاد و توسعه منطقه ای | ||
| مقاله 6، دوره 23، شماره 12، بهمن 1395، صفحه 152-169 اصل مقاله (271.5 K) | ||
| نوع مقاله: مقالات پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/erd.v23i12.62873 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا حیدری* 1؛ وحید مقدم2؛ ایمان باستانی فر2؛ احمد مهرشاد2 | ||
| 1دانشگاه اصفهان | ||
| 2اصفهان | ||
| چکیده | ||
| نهادگرایی رویکردی میانرشتهای است که از دانشهایی مانند روانشناسی، جامعهشناسی، مردمشناسی و حقوق استفاده میکند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیقتری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها میتواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حلهای مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع میکند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریۀ نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهامبخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکستهای بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی ـ اجتماعی و جریانسازی، نقشهای بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائلاند. اینان بیش از اندازهی دولت و خصوصیسازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوریهای حاکم بر هر سطح میداند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین مینماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانتآلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوانسالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه مینماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اقتصاد نهادگرایی جدید؛ الگوی چهارسطحی ویلیامسون؛ رانت؛ کیفیت نهادی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,698 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,674 |
||