بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 2، دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 86، خرداد 1390 اصل مقاله (161.6 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v0i2.11101 | ||
| نویسندگان | ||
| فخرالدین اصغری آقمشهدی* 1؛ بهزاد منصوری2 | ||
| 1دانشیار دانشگاه مازندران | ||
| 2کارشناس ارشد حقوق خصوصی | ||
| چکیده | ||
| در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده‌ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه‌ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله‌ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق‌دانان و فقیهان پرداخته و با رد دلایل صحت شرط خیار در ایقاع، چنین شرطی را باطل دانسته است، هر چند ایقاع را باید صحیح دانست. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| خیار شرط؛ ایقاع؛ فسخ؛ باطل | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,487 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,049 |
||