نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعدۀ «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» و قلمرو مصداقی آن

فقه و اصول

مقاله 2، دوره 44، شماره 2 - شماره پیاپی 89، مرداد 1391   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v1i1.3237

نویسنده

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی^*

چکیده

شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن‌ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیریِ در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست می‌آید که در باب غصب صادر شده است. قاعدۀ «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ»، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسئولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید.
افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعدۀ فقهی مطرح است یا نه؟ دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادلۀ حجیت آن کدام است؟ سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست؟
این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایۀ این قاعده به اثبات برساند.

کلیدواژه‌ها

غصب؛ ضمانت؛ قاعده؛ مناسبت؛ اخذ غاصب؛ منافع