تأمّلی در کاربرد قاعده ی فقهی إعراض

فقه و اصول

مقاله 2، دوره 45، شماره 1 - شماره پیاپی 92، اردیبهشت 1392   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v0i0.9525

نویسنده

عبدالحسین رضائی راد^*

چکیده

در این مقاله، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ی ایران و افزایش جنبه های کاربردی آن ها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، قاعده ی فقهی إعراض، مورد تأمل قرار می گیرد؛ قاعده ای که در منابع فقهی، به طور واضح و مبسوط، مورد بحث قرار نگرفته است، اما در حقوق مدنی ایران، مبنای بعضی از قوانین می باشد. همین امر، ابهامات و بعضاً، تصمیمات عجولانه ای را در خصوص تصرف اموال مردم، به تصور معرضٌ عنه بودن آن اموال، باعث گردیده است.
میزان قابلیت تعمیم قاعده ی إعراض، چکونگی اثبات إعراض، تفاوت مال معروضٌ عنه با مال مفقود و متروک، عدم تأثیر إعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع، نتیجه ی إعراض در حقوق جمعی و مشترک و همچنین عدم سلب مالکیت در اثر إعراض در اموال غیر منقول، عمده مسائلی هستند که این مقاله، در صدد تبیین واثبات آن ها است.

کلیدواژه‌ها

إعراض؛ مالکیت؛ إسقاط مالکیت؛ قاعده ی فقهی إعراض