بررسی فقهی حقوقی حکم جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 5، دوره 46، شماره 1 - شماره پیاپی 96، بهار 1393، صفحه 185-198   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v46i16.14986

نویسندگان

یوسف نورائی^{* 1}؛ محمد هادی صادقی²

¹عضو هیات علمی دانشگاه شمال

²دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

چنان‌چه جنایات متعدد، اثر یک ضربۀ جانی باشد در حکم این مسأله سه باور متفاوت وجود دارد. مشهور فقیهان پرداخت دیات تمامی جنایات حاصله را بر جانی لازم دانسته‌اند. گروه دیگر که قائل به تداخل جنایات شده‌اند خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. شماری به‌طور مطلق و برخی نیز با وجود شرائطی تداخل و در نتیجه پرداخت تنها یک دیه را بر جانی لازم می‌دانند. قانون‌گذار که پیش از این در مسأله جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه، حکم آشکاری را بیان نکرده بود، کوشیده تا در قانون مجازات اسلامی جدید، حکم این مسأله را بیان نماید. مقنن در این زمینه بسیار ناقص عمل نموده است زیرا نه‌تنها نظر مشهور را رد نموده بلکه برای پذیرش حکم تداخل جنایات، علاوه بر شروط یادشده از سوی فقیهان دسته دوم، خود شرط غیر عمدی‌بودن ضربه جانی را نیز افزوده است. یعنی عملاً قانون‌گذار دیدگاه هیچ فقیهی را در این‌باره نپذیرفته است. نوشتار پیش رو، پژوهشی کتابخانه‌ای و اسنادی است که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و ضمن بررسی فقهی و حقوقی، به این نتیجه رسیده است که اگر جنایت دوم اثر و نتیجه جنایت اصلی بوده و میانشان شدّت و ضعف نیز باشد، جنایت اقل در اکثر تداخل نموده و برخلاف مواد پیشنهادی قانون‌گذار، برای ثبوت حکم تداخل، تفاوتی میان عمدی یا غیر عمدی‌بودن ضربه اوّلیه جانی نیست.

کلیدواژه‌ها

تعدّد جرم؛ تعدّد نتایج؛ قانون مجازات اسلامی؛ تداخل جنایات؛ رابطه طولی

مراجع