زمان تعیّن مبیع در بیع کلی

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 2، دوره 46، شماره 4 - شماره پیاپی 99، زمستان 1393، صفحه 9-23   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v46i19.17043

نویسندگان

احمد باقری¹؛ شکیبا امیرخانی^{* 2}

¹استاد دانشگاه تهران

²دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

در نظام حقوقی اسلام، عقد بیع در شمار عقود تملیکی قرار دارد، بی‌آن‌که میان معیّن بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. از این رو در زمان تشخّص مبیع، در فرضی که مبیع کلی باشد، میان فقیهان اختلاف نظر گسترده‌ای وجود دارد که آثار مختلف و بعضاً متناقضی را به دنبال داشته است. تبیین این مهم و تحلیل آن برای دستیابی به نظریه‌ای متقن، می‌تواند از تشتّت آرا به‌کاهد و احکام این عقد پرکاربرد را شفاف‌تر سازد. قانون مدنی نسبت به این مسأله اجمال دارد و همین امر باعث شده است که برخی حقوق‌دانان، به تبعیت از نظام‌های حقوقی غرب، بیع را در فرض کلی بودن مبیع، عهدی بدانند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج سازند. در این پژوهش نخست تبیین دقیقی از مفهوم کلی و اقسام آن به عمل آمده و با توجه به آن، آرای مختلف فقیهان در ارتباط با زمان تشخّص مبیع کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های این نوشتار، کلی مشاع با افراز معیّن می‌شود و در بیع کلی در معین و کلی در ذمه، اراده جدی بایع که مشتری گزینش و تسلیم مصداق کلی را به وی تفویض نموده است، معیار تشخّص مبیع خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

مبیع؛ معیّن بودن؛ کلی در معیّن؛ کلی در ذمّه؛ کلی مشاع

مراجع