وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع در فقه امامیه | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 3، دوره 46، شماره 4 - شماره پیاپی 99، زمستان 1393، صفحه 47-69 اصل مقاله (266.43 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v46i19.20979 | ||
| نویسندگان | ||
| سید علی رضوی* 1؛ رضا حق پناه2 | ||
| 1دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی | ||
| 2استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی | ||
| چکیده | ||
| در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع بین فقیهان امامی اختلاف نظر وجود دارد؛ هرچند برخی قائل به صحت چنین قراردادی هستند اما بیشتر فقیهان قائل به بطلان و حرمت عمل نامشروع موضوع قرارداد شده‌اند. در میان قائلان به بطلان برخی آن را به عنوان قاعده و اصل اولیه در این قراردادها پذیرفته و برای اثبات آن به ملک نبودن منفعت حرام، مالیت نداشتن آن، عدم قدرت برتسلیم، تناقض در شریعت و سلب احترام مال حرام توسط شارع استناد کرده‌اند. برخی دیگر با نقد دیدگاه گروه اول، براساس روایاتی چون روایت تحف العقول قائل به بطلان چنین قراردادی شده‌اند. در این مقاله ما به بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص پرداخته و در پایان با نقد تمامی دیدگاه‌ها و رد دلائل اقامه شده، با جمع‌بندی برخی از روایات که در ابواب مختلف فقهی مطرح شده است بطلان و حرمت چنین قراردادی را به شیوه جدیدی به اثبات رسانده‌ایم. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| بطلان؛ مالیت نداشتن؛ ملک نبودن؛ عدم قدرت بر تسلیم؛ تناقض در شریعت؛ روایت تحف العقول | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,198 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,602 |
||