تأمّلی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 5، دوره 46، شماره 4 - شماره پیاپی 99، زمستان 1393، صفحه 141-158 اصل مقاله (226.86 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v46i19.29184 | ||
| نویسندگان | ||
| علی محمدیان1؛ محمد محسنی دهکلانی* 2؛ محمدتقی قبولی در افشان3 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2استادیار دانشگاه مازندران | ||
| 3دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با پذیرش مسئولیت عاقله در قتل های خطایی این نظریه را در ماده-ی 463 منعکس نموده است. این قانون درباره نحوه پرداخت دیه ی مذکور ذیل ماده 468 چنین مقرر نموده است: «عاقله عبارت از پدر، پسر، و بستگان نسبی پدری و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث است». مفاد ماده ی اخیر مستظهر به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. ایشان معتقدند: «با وجود عاقله ی اَقرَب، عُهده ی عاقله ی اَبعَد مشغول نمی باشد و در فرض اجتماع خویشاوندان ذکور نسبی(= عاقله) تأدیه ی خون بهاء و پرداخت دیه بر ذمّه ی نزدیک ترین اقارب به حسب طبقات ارث می باشد».مستند عمده ی ایشان استظهار از آیه «وَأُولُواالْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» و نیز روایات ناظر به مسأله ی پیشگفته می باشد. نگارنده استظهار از آیه ی فوق را تمام نمی داند و استدلال به آن روایات را تام نمی یابد. وی پس از نقد مستندات قول مشهور چنین نتیجه می گیرد که: «در پرداخت دیه ی قتل خطایی، رعایت ترتیب بین عاقله لازم نبوده و همگی ایشان مسئول پرداخت دیه هستند؛ اگرچه حین الفوت ارث بر نباشند». این نظریه اگرچه خلاف قول مشهور است؛ لیکن برخی از فقهاء را با خود موافق نموده است؛ مضافاً به این که اطلاقات و عمومات ادلّه نیز آن را اقتضاء دارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قتل خطایی؛ عاقله؛ توزیع دیه؛ قول مشهور؛ ماده 468 ق.م.ا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,533 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,645 |
||