مالکیت ظاهری

دانشنامه حقوق اقتصادی

مقاله 3، دوره 23، شماره 9، 1395، صفحه 113-134   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/le.v23i10.55850

نویسندگان

سام محمدی¹؛ مجید عباس تبار فیروزجاه²؛ علی صداقتی^{* 3}

¹مازندران

²شهید بهشتی

³دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه این امر که واقعیت محض قابل شناخت نیست، امری یقینی و مسلّم است. بر این اساس، قواعد حقوقی باید بر مبنای واقعیت‌ها تنظیم شوند. قواعد معاملات فضولی- که در جهت حمایت از مالک و تلاش برای جلوگیری از گسترش سرقت در جامعه برقرارشده و به مالک واقعی اجازه رد معامله فضولی و استرداد مال را می‌دهد- به‌گونه‌ای تنظیم‌ شده است که از اشخاص انتظار شناخت واقعیت محض می‌رود؛ در غیر این صورت، خریداران باید ریسک معاملات را تحمل کرده و منتظر حوادث باشند. این امر با نظم معاملاتی معارض است. نظریۀ حمایت از اعتماد کننده به‌ ظاهر که از خریداران با حسن نیت حمایت می‌کند، ضمن منطبق بودن با واقعیت‌های شناختی بشری با تحلیل‌های حقوق اقتصادی نیز سازگار است و زمینه را برای جلوگیری از سرقت و برقراری نظم معاملاتی فراهم می‌کند. علاوه بر این، این نظریه با این امر که هدف از داشتن مال داشتن خود عین نبوده و بلکه استفاده از فرآورده‌های آن است، نیز مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

معاملات فضولی؛ نظریه ی عمل به ‌ظاهر؛ قلمرو شناخت؛ اماره ی ید؛ تحلیل اقتصادی

مراجع