حجیّت متعارضان در نفی حکم ثالث

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 1، دوره 47، شماره 2 - شماره پیاپی 101، تابستان 1394، صفحه 79-97   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v47i21.28230

نویسندگان

ساجده اسلامی مهدی آبادی^{* 1}؛ علی تولایی²

¹دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم

²استادیار دانشگاه یزد

چکیده

یکی از مواردی که در فقه مطرح می‌شود این است که دو دلیل در صورت تعارض ساقط می‌شوند ولی در مورد نفی حکم ثالث که ملازمه با آن دو دلیل دارد، در صورت حجیت آن، رجوع به اطلاقات، عمومات و اصول عملیه امکان پذیر نیست اما در صورت عدم حجیت آن، رجوع به این موارد ممکن می‌شود.
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، مبانی حجیت و عدم حجیت نفی ثالث است تا با برگزیدن هر یک، ثمره‌ی عملی آن را در مباحث فقهی بیان کنیم. مهم‌ترین دلیلی که قائلان به حجیت نفی ثالث به آن استناد کرده‌اند، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است و دلیل قائلان به عدم حجیت آن، تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم استقلال دلالت التزامی است. ما در این مقاله، قول به عدم حجیت نفی ثالث را قابل خدشه دانسته و در آخر قول به حجیت نفی ثالث را ترجیح داده‌ایم اما نه از باب دلالت التزامی و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی که اکثر اصولی‌ها به آن قائل شده‌اند؛ بلکه به دلیل اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث است که این امر تنها در صورتی محقق می‌شود که تعارض دو دلیل، تعارض ذاتی باشد ولی در تعارض عرضی، دو دلیل متعارض در نفی ثالث متفق نبوده و بنابراین نفی ثالث در آن‌ها حجت نیست.

کلیدواژه‌ها

حجیت؛ نفی ثالث؛ دلالت مطابقی؛ دلالت التزامی؛ تبعیت؛ متعارضان

مراجع