درآمدی بر قاعده زوال مانع(بازگشت ممنوع در صورت زوال مانع)

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 3، دوره 47، شماره 2 - شماره پیاپی 101، تابستان 1394، صفحه 159-181   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v47i21.25642

نویسندگان

علیرضا عابدی سرآسیا^{* 1}؛ عادله رحمانی²

¹استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

²کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعدۀ زوال مانع است که با عبارت «اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ» از آن تعبیر می‌شود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مهمی دارد؛ زیرا مانع در امور شرعی می‌تواند از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثانوی گردد. کاربرد قاعدۀ زوال مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حکم اولیه دوباره در حق مکلف نافذ می‌گردد. متأسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطۀ احکام ثانویه و احکام حکومتی دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقهی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حدود و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخته نشده است و از این رو شاهد کاربرد نادرست این قاعده در برخی متون می‌باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداخته شده و تفاوت آن با موارد مشابه نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسۀ این قاعده با قواعد مشابه یا مرتبط نظیر قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، «الضرورة تقدر بقدرها»، «ماجاز لعذر بطل بزواله» و«الساقط لایعود» پرداخته شده است. همچنین پس از بررسی ادلۀ قاعده (نظیر تنقیح مناط و الغای خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقلا)، با توجه به کاربرد و ماهیت قاعده، نُه شرط برای اجرا یا حجیت آن ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها

قواعد فقه؛ قاعدۀ زوال مانع؛ قاعدۀ بازگشت ممنوع؛ قاعدۀ اذا زال المانع عاد الممنوع

مراجع