بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 4، دوره 47، شماره 4 - شماره پیاپی 103، زمستان 1394، صفحه 119-141   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v47i23.27558

نویسندگان

علی کشاورز^{* 1}؛ محمدتقی فخلعی²

¹دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

²استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در کتاب‌های فقهی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشاره شده است که از آن‌ها به «کتب ضلال» تعبیر می‌شود. هرچند تعریف ضلال (و هدایت) و اضلال (و اهتداء) در لسان فقها چندان روشن نیست اما وقتی از حرمت حفظ (از تلف) سخن می‌گویند مرادشان جلوگیری از استماع (و اطلاع) از سایر اقوال است و ادله‌ای که در این خصوص آورده‌اند نیز با خلط بین دو مقام استماع (و اطلاع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پیش‌فرض است که بین استماع (و اطلاع) با اتباع، ملازمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته شود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواهد شد.
نتیجه اینکه اولاً ادله‌ای که ادعا شده همگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر به اتباع نمی‌شود و بین آن‌ها هیچ‌گونه ملازمه‌ای وجود ندارد. نهایت اینکه با توجه به وجود کتابی چون قرآن که از طرفی خود مجمع الاقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را هم از میان اقوال مختلف به عهده انسان گذاشته و هیچ اکراهی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجود قول احسن (قول خدا) در آن به‌عنوان قول معیار، دیگر بحث از اتلاف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بی‌معناست.

کلیدواژه‌ها

حکم فقهی؛ حرمت حفظ؛ کتب ضلال؛ اضلال؛ اتباع

مراجع