جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی) | ||
| دانشنامه حقوق اقتصادی | ||
| مقاله 2، دوره 26، شماره 16، 1398، صفحه 25-48 اصل مقاله (444.12 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/le.v26i15.68556 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد عابدی* 1؛ عبدا... خدابخشی2 | ||
| 1فردوسی مشهد | ||
| 2دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بودهایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| واژگان کلیدی: خیار غبن؛ دادگاه عمومی؛ دادگاه تجدیدنظر؛ تحلیل اقتصادی؛ ارش | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 11,260 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,144 |
||