تحوّل پذیریِ قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 4، دوره 48، شماره 2 - شماره پیاپی 105، تابستان 1395، صفحه 89-115   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v48i25.14082

نویسندگان

حسن غوث¹؛ محمد مهریز ثانی³؛

¹عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد بیرجند

²دانشگاه فردوسی مشهد

³پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

نظام حقوقی اسلام، نهادی تأسیس کرد که بر اساس آن، پیروان ادیان سه‌گانه- یهود، مسیحیت و زردشتیان- به شرط پذیرش قراردادی زیر عنوان «ذمّه»، در بسیاری از حقوق و تکالیف شهروندی با مسلمانان، همانندی می‌جویند؛ در همین حال، هیچ‌گاه از حقوق برابر برخوردار نمی‌شوند. در سال‌های اخیر دانشیان مسلمان، تلاش کرده‌اند تا این حکم را توجیه کنند و تبعات منفی آن را به کم‌ترین اندازه فروکاهند.
نگارندگان در این کوتاه سخن کوشیده‌اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، بایسته تغییرند چرا که مفهوم ذمی و بسیاری از احکام پیروِ آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به کار نمی‌رفتند.
البته این سخن به آن معنا نیست که هیچ‌گونه دوگانگی قانونی میان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخی از دامنه‌ها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، می‌توان قائل به دوگانگی بود.
متدولوژی اثر پیش رو، آمیزه‌ای است از نگاه درون فقهی (اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهی) و نگاه برون فقهی که یک معرفت درجه دوم و به‌اصطلاح، فلسفه فقهی است.

کلیدواژه‌ها

اهل ذمّه؛ اهل کتاب؛ مسیحیت؛ یهود؛ زردشتیان؛ شهروندی؛ احکام فقهی

مراجع