گردش سرمایه در حقوق بین الملل: ارزیابی تحریم سرمایه گذاری خارجی ایران

دانشنامه حقوق اقتصادی

مقاله 6، دوره 27، شماره 17، خرداد 1399، صفحه 143-170   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/le.v27i16.84418

نویسندگان

سید یاسر ضیایی^{* 1}؛ محمدرضا ملت²

¹دانشیارحقوق بین الملل دانشگاه قم

²دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم

چکیده

جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه‌های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته‌اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت‌ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران‌های اقتصادی و مالی است.
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایه‌گذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین‌الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین‌الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین‌الملل، سرمایه‌گذاری خارجی در حقوق بین‌الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایه‌گذاری خارجی ایران صورت گرفته است.
در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت‌ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می‌پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه می‌تواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین‌الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایه‌گذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بین‌المللی است. تحریم سرمایه‌گذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بین‌المللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی، موافقت‌نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.
 

کلیدواژه‌ها

تحریم؛ سرمایه گذاری خارجی؛ گردش آزاد سرمایه؛ جریان آزاد سرمایه؛ جمهوری اسلامی ایران

مراجع