ماهیت مسئولیت بیمه گر و تأثیر آن در انتخاب روش استرداد و اصل قائم مقامی | ||
| دانشنامه حقوق اقتصادی | ||
| مقاله 4، دوره 27، شماره 17، خرداد 1399، صفحه 77-102 اصل مقاله (385.84 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/le.v27i17.80788 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن بادینی1؛ جمشید یحیی پور2؛ صابر علائی* 3؛ اردلان حق پناه4 | ||
| 1عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران | ||
| 2عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه غیرانتفاعی-غیر دولتی علامه محدث نوری نور | ||
| 3دانشجوی مقطع دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ تهران | ||
| 4دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی | ||
| چکیده | ||
| یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟ ماهیت مسئولیت و پرداختی بیمه گر به بیمه گذار حتی در بیمه هایی که پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، ماهیت طلب و عوض قراردادی دارد و حق مراجعه به عامل زیان از باب خسارت برای بیمه گذار (بوسیله قائم مقام قانونی وی یعنی بیمه گر) وجود دارد. اگر ماهیت جبران در بیمه، خسارت فرض شود و رجوع به عامل زیان مشمول قاعدۀ «منع جبران مضاعف» شود، چنین حقی برای قائم مقام وی(بیمه گر) نیز متصور نخواهد بود زیرا با جبران از سوی بیمه گر، خسارت زیاندیده جبران شده و دیگر نمی توان (اصالتاً یا وکالتاً) به عامل زیان رجوع نمود، به عبارت دیگر «طلب» دانستن ماهیت پرداختی بیمه گر لازمه توجیه «اصل قائم مقامی» و نظام «استرداد» است. مبنای انتخاب نظام «استرداد» و وجود اصل قائم مقامی را باید در مبنای «قانونی- قراردادیِ» مسئولیت در بیمه و نظام «تضمین گروهی» و «سیاست توزیع ضرر» جستجو کرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قائم مقامی؛ بیمه گذار؛ بیمه گر؛ خسارت؛ روش استرداد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,956 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,667 |
||