شمار جرائم حدّی در حقوق کیفری امامیه علل تکثّر آرا و ضرورت احصاء

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 2، دوره 48، شماره 4 - شماره پیاپی 107، زمستان 1395، صفحه 25-43   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v0i0.43887

نویسندگان

مهدی شعبانی^{* 1}؛ مسعود محبان²

¹دانشجوی دکترای تخصّصی فقه و حقوق جزای دانشگاه خوارزمی تهران

²دانشجوی دکترای تخصّصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)

چکیده

ماهیت‌شناسی «حدود» و بزه‌های شرعی مستوجب این نوع کیفر ـ که در کنار تعزیرات، مهم‌ترین واکنش‌های کیفری به جرائم در نظام حقوق کیفری اسلام به شمار می‌آیند ـ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدّت مجازات و هم از حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این‌گونه جرائم تهدید می‌شوند)، همچنان محلّ نظر و قابل بازخوانی می‌نماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، این‌که فقیهان امامی، در تعیین شمار و عنوان اسباب حدود قرائت‌های مختلف و آرای متکثّری به دست داده‌اند. رسالت نخستین این جستار، واکاوی علل علمی این اختلاف است که ـ پس از طرح و تحلیل علّت‌های مؤثّر ـ، مآلاً سرچشمه اصلی در دیدگاه مختار درباره ماهیت‌شناسی جرائم حدّی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. در پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسی واقع می‌گردد که جرم‌های موجب کیفر حد، ضرورتاً محصورند و فهرست این جرائم، توقیفی و غیرقابل افزایش یا کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه‌های مستوجب حد، با استناد به تعریفی نوین و هم‌سو با مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده می‌شود و نیز با استشهاد به ضوابط عام و محدودیت‌های شرعی وارد بر فرآیند جرم‌انگاری، اثبات گردد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم‌زمانِ معنای لغوی و مفهوم قرآنی ـ روایی واژه حد و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجّه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حدّی نیز در جستار پیشِ ‌رو، با نگاهی گذرا و نقّادانه تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

حد؛ تعزیر؛ شمار حدود؛ حصر مصادیق حدود

مراجع