پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آنها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان») | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 3، دوره 49، شماره 1 - شماره پیاپی 108، تابستان 1396، صفحه 111-130 اصل مقاله (280.8 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v0i0.27063 | ||
| نویسندگان | ||
| هادی مصباح* 1؛ حسین صابری2؛ حسین ناصری مقدم3 | ||
| 1دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| مستند قواعد فقهی گاه روایتی با برداشتهای متفاوت و گاه شیعهتبار، گاه سنیتبار و گاه مشترک بین شیعه و سنی است. مقاله پیشرو، با بیان کوتاه در مورد قاعدة «علی الید» و «خراج»، «دلالت سنجی» و «تبارشناسی» حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» از منظر فریقین، به جستجو و تحقیق در مورد تبار این دو حدیث میپردازد. مشهور فقهای شیعه و سنی قاعدة علی الید را در عقد صحیح، منافع مستوفات و غیر مستوفاتِ عقد فاسد و غصب جاری میدانند و قاعدة خراج را در عقد فاسد و غصب جاری نمیدانند. از شیعه ابن حمزه و از سنی ابوحنیفه و ابو یوسف قاعدة خراج را شامل عقد فاسد و غصب میدانند. نگارنده ضمان در دو قاعده را مشترک لفظی و نسبت بین دو قاعده را تباین میپندارد و حدیث «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ» و «الخراج بالضمان» را همچون فقهای شیعه سنیتبار مییابد و با ارائة زمان ورود این دو حدیث به منابع فقهی شیعه و انگیزة استناد به آن، عمدهترین دلیل روایی قاعدة «علی الید» و «خراج» را برای فقهای شیعه ناکارآمد مییابد و فقط بهعنوان تأیید دیگر ادله میتوان انگاشت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قاعدة «علی الید» و «خراج»؛ حدیث شیعهتبار؛ حدیث سنیتبار؛ تبارشناسی «عَلَی الیدِ مَا أخَذَتْ حَتَّی تُؤدِّیهِ»؛ تبارشناسی «الخراج بالضمان» | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,288 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,265 |
||