بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور

اقتصاد پولی مالی

مقاله 7، دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/pm.v24i14.34161

نویسندگان

کیومرث سهیلی^* ؛ شهرام فتاحی؛ مهناز سرخوندی

دانشگاه رازی

چکیده

بحث سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند در مقابل سیاست‌گذاری پولی صلاحدیدی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری پولی به‌حساب می‌آید. اگر سیاست‌های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می‌دهند؛ اما اگر سیاست‌های پولی به صورت قاعده‌مند اجرا شوند، عکس‌العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه‌های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن‌ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده‌مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست‌های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده‌مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به‌کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعدۀ پولی تیلور و قاعدۀ پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف‌ترین تصریح تابع عکس‌العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعدۀ تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهرۀ اسمی، به‌عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس‌العمل نشان می‌دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می‌کند، به‌ جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است.
دو مدل مختلف با بهره‌گیری از داده‌های دوره زمانی 1353-1392 بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل‌ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

کلیدواژه‌ها

توابع واکنش؛ بانک مرکزی؛ قاعده تیلور؛ هموارسازی؛ رشد حجم پول

مراجع