بررسی فقهی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین در حقوق بین الملل خصوصی | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 5، دوره 49، شماره 3 - شماره پیاپی 110، پاییز 1396، صفحه 133-152 اصل مقاله (212.82 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/fiqh.v0i0.49771 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین قافی* 1؛ سید حسن وحدتی شبیری2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ||
| 2دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| از جمله مباحثی که در حوزه حقوق بینالملل خصوصی مطرح است و درباره آن اختلاف نظرهائی وجود دارد، مسأله تعیین قانون حاکم بر قراردادست. امروزه از منظر حقوقی بسیاری بر این باورند که براساس اصل حاکمیت اراده، طرفین میتوانند قانون حاکم را خود انتخاب کنند. در این مقاله عمدتاً بعد فقهی مسأله انتخاب قانون حاکم بر قرارداد توسط متعاقدین، به صورت شرط ضمن عقد، مورد بررسی قرار گرفته و به این پرسش توجه شده که آیا چنین شرطی صحیح و معتبر است یا خلاف شرع و فاقد اعتبار؟ به نظر می رسد احکام و آثار مالی قراردادها نوعاً از احکام شرعی قابل تغییری بهشمار می آید که طرفین میتوانند به کمک شرط ضمن عقد و یا عقد صلح آن را تغییر دهند؛ از این رو در چنین مواردی انتخاب و تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین مجاز و معتبر خواهد بود. اما در مورد احکام غیر قابل تغییر یعنی قواعد آمره شرعی مانند اهلیت و قصد و رضا، انتخاب قانون حاکم توسط متعاقدین معتبر نیست و نمی توان اختیار تعیین قانون را به دست طرفین سپرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانون حاکم بر قرارداد؛ حاکمیت اراده؛ شرط ضمن عقد؛ شرط غیر مشروع؛ قواعد امری؛ قواعد تکمیلی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,145 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,844 |
||