بررسی قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» همراه با بررسی موردی مجازات زندان تعزیری | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 4، دوره 50، شماره 3 - شماره پیاپی 114، پاییز 1397، صفحه 83-104 اصل مقاله (244.42 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v50i3.59193 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی شایق* 1؛ محمدرضا شایق2 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران | ||
| 2استادیار دانشگاه یزد | ||
| چکیده | ||
| یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در دستگاه قضایی مسئله تعزیر و از کلیدی‌ترین مسائل در مبحث تعزیر تعیین نوع مجازات تعزیری است. برخی از فقها معتقدند طبق قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» تعیین نوع مجازات تعزیری به حاکم واگذار شده است. برخی دیگر اختیار قاضی در این قاعده را منحصر در تعیین میزان مجازات می‌دانند نه نوع آن. ادله گروه اول برخی از سنخ استشهادات لغوی و برخی دیگر استناد به روایات صریح در این باب است. برخی هم مستند به احکام وارده‌ای است که لازمه آن اختیار حاکم است. در این نوشتار ضمن نقد این ادله، دلیل روایی بر نفی وسعت اختیار حاکم در این مورد اقامه شده است. افزون بر این حتی با فرض اختیار تام حاکم مجازاتی مثل زندان با برخی از اصول و قواعد کلی مثل کمتر بودن تعزیر از حد و نیز با قاعده وزر در تغایر است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| تعزیر؛ زندان؛ مجازات؛ تازیانه؛ حاکم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 6,955 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,582 |
||