تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 5، دوره 50، شماره 3 - شماره پیاپی 114، پاییز 1397، صفحه 147-166 اصل مقاله (240.25 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v50i3.37624 | ||
| نویسندگان | ||
| سیاوش گودرزی* 1؛ عباسعلی سلطانی2؛ محمدرضا علمی سولا3؛ سیدجلال موسوی نسب4 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران | ||
| 2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3استادیار دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 4مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه یکی از اسباب تملک و موضوع ماده 140 قانون مدنی است. از جمله شروط اساسی ایجاد حق شفعه انتقال حصه شریک به‌وسیله عقد بیع است که مشهور فقها و قانون مدنی بر آن تأکید دارند. در این مقاله نخست شروط اساسی ثبوت این حق برشمرده شده و دیدگاه‌های متفاوت در مورد این شروط بیان شده است. در پی آن، مستندات قول مشهور نقد و بررسی شده و با توجه به تعلیل مذکور در روایات و نیز غرض قطعی شارع یعنی نفی ضرر و همچنین لزوم قانون‌گذاری صحیح و اجتناب از باز گذاشتن راه حیله و نیرنگ، این نتیجه بدست آمده است که حق شفعه عمومیت داشته و در سایر عقود معاوضی نیز راه دارد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شفعه؛ بیع؛ عقد معاوضی؛ لاضرر | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,419 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,559 |
||