بررسی انتقادی قاعده لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 5، دوره 50، شماره 4 - شماره پیاپی 115، زمستان 1397، صفحه 75-98 اصل مقاله (270.42 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v50i4.60478 | ||
| نویسندگان | ||
| سید حسین قندیلی1؛ علیرضا عابدی سرآسیا* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2استادیار دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| یکی از قواعد فقهی که در حوزه فقه جزایی دارای کاربرد است قاعده «لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ» است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه و همچنین ماده 485 قانون مجازات اسلامی مفاد قاعده بر نفی کلی ضمان نسبت به کسی که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده دلالت میکند. مهمترین ادله قول مشهور روایاتی است که صراحت در نفی کلی ضمان دارد. بر این اساس، روایات مطرح شده ادله حرمت خون مسلمان را تخصیص میزنند. چنانچه ادله حرمت خون مسلمان آبی از تخصیص شناخته شود و همچنین در صراحت روایات مطرح از سوی قائلان به نفی کلی ضمان خدشه شود، در این صورت میتوان مستندات قاعده را به وسیله ادله حرمت خون مسلمان تخصیص زد و ضمان را صرفاً از عهده مجری حد برداشت و دیه چنین فردی را از بیت المال پرداخت کرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این احتمال و ادله آن، نقد نظر مشهور و سایر اقوال، قلمرو و ضوابط اجرای قاعده و نیز رابطه آن با قواعد مشابه پرداخته است. همچنین مطابق با هر دو دیدگاه این قاعده را میتوان به قصاص سرایت داد ولی سرایت آن به تعزیرات براساس دیدگاه مشهور مبنی بر این که مفاد قاعده، نفی کلی ضمان میباشد قابل خدشه و مورد اختلاف است. با توجه به نظریه مطرح شده در این نوشتار، در همه حدود و تعزیرات چنانچه اجرای مجازات منجر به مرگ شود بیت المال ضامن خواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حدود؛ قاعده لا دیة لمن قتله الحد؛ قصاص؛ ضمان؛ تعزیرات؛ ضمان قتل | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,905 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,340 |
||