پرداخت خمس، از حکم تکلیفی محض تا حکم وضعی اشاعه در ملکیت | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 4، دوره 51، شماره 1 - شماره پیاپی 116، بهار 1398، صفحه 77-91 اصل مقاله (222.34 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v51i1.30618 | ||
| نویسندگان | ||
| نصراله جعفری خسروآبادی* 1؛ اردوان ارژنگ2؛ محمدعلی فلاح علیآباد3 | ||
| 1استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران | ||
| 2دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران | ||
| 3دانشجوی دکترای تخصصی فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه میبد، میبد، ایران | ||
| چکیده | ||
| وجوب پرداخت خمس و تصرف در مال متعلق خمس، از حیث آثار وضعی و تکلیفی شایسته بازبینی است. واکاوی آن به ماهیت حکم و نحوه تعلق آن به مال بستگی دارد. در خصوص حکم مزبور، چند صورت، از حکم تکلیفی محض گرفته تا حکم وضعی اشتغال ذمه و اشاعه در ملکیت (اشاعه حقیقی، اشاعه در مالیت و اشاعه کلی در معین) قابل تصور است. به نظر اغلب فقها، ماهیت این حکم، تکلیفی محض نیست و بدون تردید حکمی وضعی نیز به تبع حکم تکلیفی در مسئله جریان دارد اما در ماهیت این حکم وضعی اختلاف نظر است. از نظرگاه مشهور، حکم وضعی مزبور تحقق مالکیت مشاعی برای صاحبان خمس است و جز در صورت اتلاف مال و یا تعدی و تفریط به ذمه مکلّف تعلق نمیگیرد؛ ولی این قول با برخی دیگر از مؤلفههای حکم، سازگاری ندارد. با استخراج مؤلفههای مسئله خمس و با توجه به ظاهر آیات و روایات، میتوان نتیجه گرفت که اگر چه حکم اولیه در این باب، تعلق به عین به نحو ملکیت مشاعی است؛ ولی این مالکیت برای صاحبان خمس متزلزل است و با تصرف مالک، در ذمه مالک قرار میگیرد و تصرفات شخص در مال متعلق خمس، نافذ و صرفاً ضامن ارزش و قیمت خمس خواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| خمس؛ حکم تکلیفی؛ حکم وضعی؛ اشاعه در ملکیت؛ اشاعه در مالیت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,379 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,088 |
||