بررسی فقهی سرقت نفقه توسط زوجه

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 2، دوره 51، شماره 3 - شماره پیاپی 118، پاییز 1398، صفحه 29-48   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v51i3.47570

نویسندگان

علی اکبر ایزدی فرد¹؛ سید مجتبی حسین نژاد^{* 2}

¹استاد دانشگاه مازندران

²استادیار مؤسسه آموزش عالی پارسا – بابلسر

چکیده

از جمله استثنائات مطرح شده در حد سرقت، سرقت زوجه از اموال زوج است. با جستجو در عبارات فقها دانسته می‌شود که آن‌ها در حدود و گستره این مسئله با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. گروهی به طور مطلق معتقدند که سرقت زوجه از اموال زوج در ازای نفقه جائز بوده و نمی‌تواند حد قطع را به دنبال داشته باشد. دسته‌ای دیگر بر این باورند که سرقت زوجه تنها در صورت حاجت و اضطرار به نفقه جایز است و اطلاق این کلام مقتضی آن است که در سرقت زوجه از زوج حتی اگر زوج از دادن نفقه خودداری نکند و این سرقت نیز در ازای نفقه و یا به اندازه آن نباشد متتها در حال نیازمندی زوجه به نفقه باشد، حد قطع بر وی جاری نمی‌شود. عده ای نیز معتقدند که چنانچه زوج از دادن نفقه خودداری کند و زوجه به مقدار نفقه از اموال وی سرقت نماید یا اگر زاید بر آن سرقت نماید آن مقدار زائد به حد نصاب قطع نرسد، در این صورت چنین سرقتی حد قطع به دنبال ندارد. پس از نقد و بررسی دلائل هر یک از این سه گروه، در نهایت با تحلیل روایت مشهور نبوی، این نتیجه حاصل است که حکم به انتفای حد نسبت به برداشتن زوجه از اموال زوج در ازای نفقه خود در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود دین و صدق تقاص، مطابق با قاعده است و نیازمند استناد به روایت هند نیست. ولی حکم به انتفای حد از زوجه نسبت به برداشتن نفقه فرزند توسط زوجه از اموال زوج در صورتی که زوج از پرداخت آن خودداری کند، با توجه به وجود نداشتن دین و نبود موضوع تقاص، مطابق با قاعده نیست، لذا تنها مستند مسئله در این فرض روایت هند است.

کلیدواژه‌ها

سرقت زوجه؛ حرز؛ نفقه؛ تقاص؛ دین

مراجع