بررسی قلمرو و حکم تجری در فقه امامیه و شمول آن بر جرائم ناتمام

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 5، دوره 51، شماره 3 - شماره پیاپی 118، پاییز 1398، صفحه 95-114   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v51i3.64077

نویسندگان

محمدابراهیم شمس ناتری^{* 1}؛ سید هاشم آل طه²

¹دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

²دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

یکی از کاستی‌های حقوق کیفری کشور ما، عدم توجه کافی به موضوع تجری است؛ هر چند حکم تجری در بین فقها اختلافی است؛ ولی بی‌تردید در صورتی که تجری علیه مصالح عمومی و حق الناس باشد و حالت خطرناک متجری محرز شود، به تشخیص حاکم شرع، می‌توان او را تعزیر یا تحت اقدامات تأمینی و تربیتی قرار داد تا از جرم پیشگیری شود؛ چنین چیزی را  قانون‌گذار مطمح نظر قرار نداده است. نکته دومی که در این مورد مغفول مانده است، عدم تبیین دقیق تعریف و قلمرو تجری است؛ طبق تعریف مشهوری که از تجری شده، قلمرو آن منحصر به موردی است که کسی طبق پندار قطعی خود با حکم الزامی شارع مخالفت عملی نماید، بعد معلوم شود عمل انجام شده مباح بوده است؛ اما از تعابیر برخی از فقهاء استنباط می‌شود که هرگونه مخالفت عملی با حکم الزامی شارع که اقدام کننده به مقصود خود نرسد، تجری محسوب می‌شود؛ بر این اساس، می‌توان به تعریف جدیدی از تجری دست یافت که قلمرو آن را، به جرائم ناتمام نیز تعمیم می‌دهد؛ این نوشتار سعی دارد، ضمن تبیین دیدگاه‌های مختلف فقها نسبت به قلمرو تجری، بر معنای گسترده آن تاکید نموده و جایگاه تجری را در حقوق کیفری ترسیم نماید؛ همچنین سعی دارد، منشأ اختلاف اصولیان در تجری را اجمالاً بررسی نموده، نظریه حرمت تجری را بر پایه حکم ثانویه تقویت نماید.
 

کلیدواژه‌ها

تجری؛ جرایم ناتمام؛ فقه؛ امامیه؛ حقوق کیفری؛ ایران

مراجع