بازپژوهی فقهی _ اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 6، دوره 51، شماره 3 - شماره پیاپی 118، پاییز 1398، صفحه 115-135   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v51i3.69262

نویسندگان

محمدحسین فلاح یخدانی^{* 1}؛ ابراهیم تقی زاده²؛ مجید سربازیان³؛ حسین حیدری منوّر⁴؛ آزاده نجفی⁵

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

²استاد، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

³استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

⁴عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

⁵دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده

در حقوق قراردادهای بین المللی، ضمانت اجرای حقّ تعلیق قرارداد به دلیل نقض فرضی، با مبانی متعدّد، مورد قبول واقع شده است. به موجب این حق، متعهّدٌله که قبل از موعد اجرای تعهّد به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهّد در موعد مقرّر به هر دلیل به تعهّد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، با توجّه به معیار جهات نوعی و نیز مدّ نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، اختیار تعلیق اجرای تعهّد خود را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون وین، امکان سنجی فقهی _ اصولی آن در حقوق اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمن ارائه مبانی پیشنهادی، با تمسّک به قاعده مقدّمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدّمات عقلیّه، تبعیّه، و مفوّته، هم می‌توان اصل موضوع مورد بحث را (اعمال حق تعلیق در نقض فرضی) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات کرد، تا پایگاه این ضمانت اجرا در قانون مدنی ایران تثبیت و تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

حقّ تعلیق؛ نقض فرضی؛ تعهّدات قراردادی؛ موعد قرارداد؛ مقدّمه ی وجودیّه ی عقلیّه؛ مقدّمه ی تبعیّه

مراجع