مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 1، دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 122، پاییز 1399، صفحه 9-28   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v52i3.76168

نویسندگان

حسن آقایی¹؛ اکبر احمدپور^{* 2}؛ عباسعلی سلطانی²

¹دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

²دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم‌شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته‌بندی کرده‌اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق‌دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته‌اند که به مجموعه آن‌ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می‌شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه‌های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.

کلیدواژه‌ها

جرم سیاسی؛ بغی؛ رژیم ارفاقی؛ افساد فی الارض؛ فقه سیاسی

مراجع