قاعده حسم در مستندات فقهی امامیه

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 6، دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 122، پاییز 1399، صفحه 113-130   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v52i3.76900

نویسندگان

محمدعلی محب الرحمن^{* 1}؛ علی مظهر قراملکی²؛ محمد مهدی محب الرحمان³

¹دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

²استاد دانشگاه تهران

³دانش آموخته سطح چهار (دکتری)، حوزه علمیه قم، قم، ایران

چکیده

قواعد فقهی یا همان احکام کلّی جاری در ابواب گوناگون فقه، از منابع فقهی استخراج می‌شوند و  به عنوان یک قاعده و قانون کلی، راه‌گشای موضوعات دیگر واقع می‌شوند. یکی از این قواعد کلی، قاعده حسم است که بر پایه آن در مواردی که حکم اولی نتواند مفسده‌ای را از بین ببرد، می‌توان با از بین بردن منشأ نزاع و فساد، و یا با «قلع ماده فساد و نزاع»، مفسده پیش‌آمده را از بین برد، و مشکل را حل کرد. این نوشتار با استناد به آیات و روایاتی که می‌تواند منشأ استنباط قاعده واقع شود و نیز با ملاحظه نظرات برخی فقها در ابواب مختلف فقه، قاعده حسم را اصطیاد کرده است. در ادامه شرایط و محدودیت‌های اجرای قاعده را تبیین و مورد کندوکاو قرار داده، و در نهایت به حل برخی اشکالات مطرح در مسائل نوظهور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

قاعدۀ حسم؛ قواعد فقه؛ حسم؛ قلع؛ ماده فساد؛ ماده نزاع

مراجع