حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 3، دوره 52، شماره 3 - شماره پیاپی 122، پاییز 1399، صفحه 51-72   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v52i3.75902

نویسندگان

عبدالوهاب سلیمی پور^{* 1}؛ محمد عادل ضیائی²؛ ناصر مریوانی³

¹دانش آموخته دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

²دانشیار دانشگاه تهران

³استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف در باره یک مسأله به گونه‌ای عمل کند که عمل او مطابق با رأی هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شده‌اند، گروهی با استناد به اجماع، سدّ ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شده‌اند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قائل شده‌اند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جسته‌اند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانسته‌اند. با مقایسه دیدگاه‌های سه گانه فوق و ادلّه آن‌ها می‌توان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر می‌رسد؛ از آن رو که اولاً با منع مطلق تلفیق، اسباب عُسر و حرج را برای مکلّفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسان‌گیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است.

کلیدواژه‌ها

تلفیق؛ فتوی؛ تتبع رخص؛ تقلید؛ مذاهب اربعه اهل سنّت

مراجع