بررسی احکام مغایر نظم عمومی در فقه

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 3، دوره 53، شماره 1 - شماره پیاپی 124، بهار 1400، صفحه 71-47   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v53i1.54777

نویسندگان

حسن رضازاده مقدم¹؛ عباسعلی سلطانی^{* 2}؛ محمدتقی فخلعی³

¹دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی فریمان

²دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

³استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اجرای احکام شرعی و تصدی امور مهم و عمومی جزء وظایف حاکم شرع یا مجتهد جامع‌الشرایط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاکم شرع آحاد جامعه در این امور پسندیده نیست. احکامی چون حدود در فقه وجود دارد که در بدو امر به نظر می‌رسد اجرای آن‌ها برای مردم عادی جایز شمرده شده، درحالی‌که در حیطه عمل عموم قرار گرفتن آن‌ها به هرج‌ومرج در جامعه انجامیده و ظاهراً مغایر نظم عمومی است. این نوشتار با بررسی مصداقی شماری از این احکام در پی پاسخ‌گویی به این سؤال است که آیا سپردن آن‌ها به دست عموم با نظم عمومی مغایرت دارد یا خیر. نتیجه به دست آمده اینکه این قبیل احکام در ظرف  عدم استقرار حکومت اسلامی و سیطره فقه فردی و  ترجیح مصالح شخصی بر مصالح عمومی، صادر شده است. اما در شرایط استقرار حکومت صالح اسلامی و سیطره فقه اجتماعی و سیاسی، در برابر احکام حکومتی محکوم است. برخی از احکام مغایر نظم عمومی نیز از باب اضطرار صادر شده و مقید به شرایط اضطرار است. اثبات این نکته که هرجا فقهای عظام، جز برخی معاصران، از «نظام» یاد کرده‌اند مقصودشان نظم عمومی است نیز از دستاوردهای این پژوهش است که به‌صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی‌ تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها

نظم عمومی؛ مغایرت با نظم عمومی؛ احکام مغایر نظم عمومی؛ فقه حکومتی؛ اذن حاکم

مراجع