بررسی فقهی حکم رانتخواری با استناد به قاعدۀ لاضرر | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 5، دوره 53، شماره 2 - شماره پیاپی 125، تابستان 1400، صفحه 124-105 اصل مقاله (620.87 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v53i2.70298 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدعلی شیخ الاسلامی1؛ سید محمد تقی قبولی درافشان (نویسنده مسئول)* 2؛ محمد تقی فخلعی3 | ||
| 1دانشآموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3استاد دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| مقالۀ حاضر به روش تحلیلیتوصیفی و با استناد به قاعدۀ لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانتخواری را دنبال میکند. قاعدۀ لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانتخواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجهبه جریان قاعدۀ لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعدۀ لاضرر، شخص رانتخوار ملزم به جبران خسارت بوده و بهسبب محرومکردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمیتوان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانتخواری شد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رانت؛ رانتخواری؛ قاعدۀ لاضرر؛ حکم تکلیفیِ رانتخواری؛ حکم وضعیِ رانتخواری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,040 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,463 |
||