بررسی مشروعیت قراردادهای نامعین در حقوق اسلامی

فقه و اصول

مقاله 2، دوره 39، شماره 1، پاییز 1386، صفحه 39-75  

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v39i1.66062

نویسنده

غلامرضا ذاکر صالحی

امام حسین(ع)

چکیده

مادۀ 10 قانون مدنی ایران شعار می دارد:«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» حقوقدانان از مفاد این ماده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها و نفوذ و صحت قراردادهای نامعین را استفاده نموده اند.
مبحث اصلی این نوشتار پیرامون مشروعیت قراردادهای نامعین در فقه و حقوق اسلامی است. فرضیه نگارنده این است که این گونه قراردادها در صورتی که واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشند و منافاتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشند، دارای مشروعیت و صحت خواهند بود. روش تحقیق در این مقاله، «استنباطی» و مبتنی بر بررسی موضوع در منابع چهارگانۀ حقوق اسلامی است.
برای اثبات این فرضیه، ابتدا عمومات کتاب و آیات مرتبط را مرور می کنیم. سپس سراغ دومین منبع حقوق اسلامی یعنی سنت می رویم. در ادامه میزان دلالت بنیا عقلا و اجماع را مورد بررسی قرار می دهیم. به عنوان نتیجه، مفاله حاضر تئانسته است مشروعیت قراردادهای نامعین را با سه منبع نخست مستند سازد و به اشکال های طرح شده در این زمینه نیز پاسخ دهد. اما اجماع دلیل مناسبی برای اثبات فرض تشخیص داده نشد. در نهایت استناد به شروط ابتدایی(با حفظ شرایط خاص) راهکار مناسبی برای مشروعیت دادن به این گونه قراردادها تلقی شد. اما عقد صلح به دلیل تفاوت هایی که با قراردادهای نا معین دارد قابل تطبیق با آنها نیست.

کلیدواژه‌ها

قرارداد نامعین؛ عمومات کتاب؛ تراضی؛ نفی عسر و حرج؛ سیرۀ عقلا؛ صلح؛ شروط ابتدایی

مراجع

قرآن کریم.

آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغةالفقیه، تهران:مکتب الصادق، 1362.

ابن اثیر، مجد الدین، النهایه، بیروت:موسسه الاعلمی،1408ق.

ابن تیمیه، تقی الدین، الفتاوی الکبری، بیروت:دار الکتب العلمیه، 1408ق.

ابن حزم، المحلی بالاثر، بیروت:دارالآفاق الجدید، بی تا.

ابن منظور، لسان العرب، بیروت:دار لسان العربی، بی تا.