سیمای جنسیت (زن و مرد) در قوانین خانواده و مجازات اسلامی

علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد

مقاله 4، دوره 1، سال دوم،شماره 3،2 و4، اسفند 1384   

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jss.v0i0.5258

نویسندگان

دکتر سیامک زند رضوی^{* 1}؛ سیمین فروغ زاده²

¹عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

²کارشناس ارشد جامعه‌شناسی محض، مدرس دانشگاه پیام نور مرکز مشهد و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی سیمای زن و مرد به لحاظ تفاوت‌ها وتشابهات حقوقی در قوانین خانواده و مجازات اسلامی است. به این منظور کلیه مواد قانونی در دو مجموعه قانون خانواده و مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات(چاپ1379) که به ترتیب مربوط به حقوق خصوصی وعمومی هستند، برای مطالعه انتخاب گردید و از تکنیک تحلیل محتوا برای تحلیل مواد قانونی استفاده شد.
برای انتخاب متغیرهای تحقیق، از نظریه‌های صاحبنظران کلاسیک مانند منتسکیو، ماکس وبر، اگوست کنت، دورکیم، لوی برول و همچنین از نظریه‌های معاصرکه به بحث و بررسی در مورد جنسیت پرداخته‌اند، بهره گیری شد و یک چارچوب نظری تلفیقی به‌وجود آمد.
در این دو مجموعه قانون، متغیرهای حاصل از مطالعات نظری اعم از اعطای حق خاص به زنان و مردان، تحمیل تکلیف خاص به زنان و مردان، سلب حق از زنان و مردان، قرار گرفتن زنان و مردان در سلسله‌مراتب اقتدار، جهت نظر قانونگذار نسبت به زنان و مردان، جنس فاعل و جنس مفعول؛ در ارتباط با متغیر‌های دیگر نظیر نوع قانون ، میزان ابهام ماده قانونی، نقش قاضی در تفسیر قوانین، انعطاف‌پذیری حکم قانون، اصلاح شدگی و زمان تصویب ماده قانونی، ماهیت، نوع و شیوه مجازات مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌های حاصل از تحلیل، حاکی از آن است که در این دو مجموعه قانون در بسیاری از موارد بین زن ومرد تفاوت‌هایی وجود دارد، به گونه‌ای که اعطای حق، تحمیل تکلیف و سلب حق درمورد زنان بیشتر از مردان است. مردان بیشتر از زنان در رأس هرم اقتدار قرارگرفته‌اند و قانونگذار هنگامی‌که از زنان و مردان سخن می‌گوید، برای مرد اولویت بیشتری نسبت به زن قائل است. همچنین در این‌دو مجموعه قانون، فاعل مرد بیشتر از فاعل زن است و از طرفی دیگر مفعول زن بیشتر از مفعول مرد است. علاوه بر آن موادی که زن ملزم به انجام تکلیفی بوده است، مورد اصلاح قرار گرفته است، در حالی‌که در مورد مردان چنین موادی که اصلاح شده باشد، وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

قانون خانواده؛ قانون مجازات اسلامی؛ جنسیت

مراجع