ضرورت یا عدم ضرورت پیش‌بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی؛ مطالعه موردی قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی 1392

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400  

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v53i3.84751

نویسندگان

سیدحسین حسینی ؛ میثم غلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به طور کلی سیاست­گذاران کیفری اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و قاعده تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش­بینی نمی­کنند. چرا که، مفاد و مبانی این اصول و قواعد بدون پیش­بینی قوانین نیز قبلاً شناسایی و به رسمیت شناخته شده­اند. با وجود این، در برخی موارد قانونگذار با در نظر گرفتن ملاحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کلی حقوق کیفری، آنها را در قوانین جزایی پیش­بینی می­کند.
    قاعده درأ نیز از جمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمروی فقه و حقوق است. این قاعده برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در قالب مواد 120 و 121 پیش­بینی شده است. مفاد این مواد، گویای این مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رویکردی جدیدی نسبت به قاعده درأ اتخاذ نموده که با اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض قرار گرفته است.
    در این نوشتار، ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش­بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی، چرایی ضرورت پیش­بینی قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعارض این قاعده با اصول و قواعد کلی کیفری، مورد تحلیل و بررسی قرار می­گیرد. سپس، ضمن نقد و ارزیابی دلالت جدید قاعده درأ در قانون مذکور، به طرز نگرش آرای محاکم نسبت به این قاعده نیز، پرداخته می­شود.

کلیدواژه‌ها

قاعده درأ؛ شبهه؛ اصول کلی حقوق؛ قواعد کلی حقوق

مراجع