اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتو تبیین ملاک مستحدث بودن

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399  

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v54i1.87998

نویسندگان

سید رضا شیرازی ¹؛ محمد تقی کریمی²

¹حوزه علمیه مشهد مقدس

²پژوهشکده علوم اسلامی

چکیده

هر پدیده‌ی جدیدی احکام فقهیِ خاص خود را می‌طلبد. از آنجایی که با اکمال دین دیگر قضایای نقلی جدیدی در شریعت صادر نمی‌شود، بنابراین پژوهشگران دینی برای تعیین حکم فقهی پدیده‌‌ای جدید، باید آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی داخل کنند. در اینجا پژوهشگران با سؤالی روبرو می‌شوند که آیا می‌توان به اطلاق یا عموم موضوع یا حکم آن قضیه‌ی شرعی تمسک کنند؟ اما پرسشی که قبل از آن باید بدان پاسخ داد این است که ملاک جدید بودن پدیده و به تبع آن معیار مستحدث بودن مسأله چیست؟
در این مقاله - که از لحاظ گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای  و از لحاظ موضوع  به روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ هدف توسعه‌ای می‌باشد- دو گونه مسائل مستحدث معرفی می‌شود. در گونه‌ی اول پدیده‌ی نو به گونه‌ای است که اجرای حداقل یکی از قضایای شرعی را با مشکل روبرو می‌کند. در گونه‌ی دوم، هنگام صدق عنوان موضوع قضیه‌ی شرعی بر پدیده جدید با مشکلی مواجه می‌شویم. گاهی صدق موضوع مسأله‌ی شرعی بر پدیده‌ی جدید مشکوک است. گاهی با این که صدق آن بر پدیده‌ی جدید یقینی است اما ماهیت یا کارکرد پدیده‌، جدید است. گاهی پدیده‌ی جدید عَرَضی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. تمسک به اطلاق در گونه‌ها با اشکال نظری خاصی روبرو است و حکم خاصی دارد، که در این مقاله بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

مسأله فقهی نوپیدا؛ موضوع نوپدید؛ ماهیت جدید؛ تغییر کارکرد؛ علت حکم؛ حکمت حکم

مراجع