ناروایی اِعمال قاعدۀ اذن در امور کیفری؛ موردْپژوهی لوازم حقوقی جواز شرب مسکر برای اقلیتهای دینی | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 2، دوره 53، شماره 4 - شماره پیاپی 127، زمستان 1400، صفحه 48-29 اصل مقاله (598.57 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfu.v54i1.87715 | ||
| نویسندگان | ||
| اردوان ارژنگ* 1؛ سید امیرعلی صادقی2 | ||
| 1دانشیار دانشگاه میبد | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه میبد | ||
| چکیده | ||
| فقه شیعه و قانون اساسی ایران، حقوقی را برای اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر اقلیتهای دینی از این جمله است. قانون مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده، این تلقی نادرست را مبتنی بر قاعدۀ «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» ایجاد کرده است که اقلیتها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل، ساخت، نگهداری، خریدوفروش نیز مأذون هستند. صرفنظر از اینکه اساساً قاعدهبودن قاعدۀ اذن بهطور جدی محل تردید است، مفاد ادلۀ متعدد نشان میدهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صلاحیت اجرا ندارد. دلایلی چون تخصیص دلیل عام اذن(با صورتبندیهای مختلف)، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد بالادستی و حاکمیتی حقوقیاجتماعی، اطلاقهای قانونی، ناتوانی قاعده در رفع مانع و خلاصه شدن در تأثیر اقتضائی، ناکارایی و محدودیتِ گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات مدعای این جُستار است. این مطالعه، توصیفیتحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قاعدۀ اذن؛ لوازم اذن؛ امور کیفری؛ مسکر؛ اقلیتهای مذهبی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,479 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,281 |
||