لزوم نظارت بر خصوصیسازی در راستای اصل توازن منافع سهگانه | ||
| دانشنامه حقوق اقتصادی | ||
| دوره 27، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 251-274 اصل مقاله (297.26 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/lowecon.2021.39481 | ||
| نویسندگان | ||
| محسن صادقی1؛ عاطفه اجری ایسک* 2 | ||
| 1دانشیار حقوق خصوصی مؤسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران | ||
| 2استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند | ||
| چکیده | ||
| یکی از مقدمات ضروری برای موفقیت در خصوصیسازی، اعمال و اجرای اصول حاکم بر آن است. شناسایی این اصول و معرفی آن به قانونگذار، از این فایده برخوردار است که قانونگذاری را در نظام حقوقی کشور تابع خطمشی مشخصی میکند. به نظر میرسد در زمینه خصوصیسازی، با توجه به ماهیت و اهداف آن، یکی از مهمترین اصولی که باید مدّنظر قرار گیرد، اصل نظارت است. لزوم نظارت بر خصوصیسازی امری بدیهی است؛ اما آنچه در این مقاله به آن پرداخته میشود، تحلیل آن بر مبنای اصل توازن منافع سهگانه است؛ چراکه برای موفقیت در خصوصیسازی، باید در قراردادهای واگذاری، علاوه بر منفعت طرفین قرارداد، منافع اشخاص ثالث متأثرِ از این قرارداد که از کارگران شرکتهای واگذارشده تا مصرفکنندگان محصولات این شرکتها و در مقیاسی وسیعتر عموم افراد جامعه را در برمیگیرد، مورد لحاظ قرار گیرد. ازاینرو در این نوشتار، مبنا و سازوکار اِعمال نظارت بر خصوصیسازی مبتنی بر شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی میشود و پیشنهادهایی برای اجرای نظارت کارا بر فرایند خصوصیسازی و نحوه اجرای قراردادهای خصوصیسازی ارائه میگردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قراردادهای خصوصیسازی؛ اصل توازن منافع سهگانه؛ اصل نظارت؛ مقرراتگذاری؛ قرارداد؛ استاندارد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,242 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,884 |
||